وأضاف اللواء سعيد طعيمة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون الجديد سيتضمن عددًا من التعديلات على قانون الهيئة الصادر منذ عام 1980، أى من ما يزيد على ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه لا يناسب الظروف التى آلت إليها تطورات مجال النقل فى العالم كله، أو حتى الدول المجاورة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون سيسمح بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة، وأن ذلك لن يعنى خصخصة أو بيع أصول تابعة للهيئة، مؤكدًا أن اللجنة ستناقشه فور تقديمه للبرلمان، وأنها تنسق مع وزارة النقل فى إعداده، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون الحكومة إلى جانبه.