مسابقة السكة الحديد تحت مقصلة البرلمان

رغم أن تفاصيل مسابقة الوظائف التى أعلنت عنها هيئة السكة الحديد تعود إلى العام الماضى، ولكنها لا تزال تصاحب جدلاً واسعاً انتقل من أوساط الغضب لدى الشباب الذين تظلموا منها، إلى أوساط البرلمان، خاصة وأن رئيس لجنة النقل بمجلس النواب هدد بتقديم استجواب ضد هشام عرفات وزير النقل الحالى، حال عدم إيفاء اللجنة بكواليس المسابقة كاملة.

اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هدد بتقديم استجواب ضد هشام عرفات وزير النقل، حال عدم إيفاء اللجنة بما حدث فى أحد مسابقات الوظائف بهيئة السكة الحديد، والتى أشار "طعيمة" بأنها شهدت ما وصفه بـ"الكوسة"، فضلاً عن غياب الشفافية، معتبراً ذلك أحد أسباب فشل وزارة النقل، وذلك بعد حادث تصادم قطارى الإسكندرية.

وأضاف "طعيمة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المرفق أعلن عن مسابقة وظائف، وتقدم إليها عدد من كبير من الشباب، وكانت الامتحانات بمقر الأكاديمية البحرية لضمان الحيادية، وقبلت الهيئة أوراق عدد كبير من الشباب وعندما تجاوزوا الامتحانات فى الأكاديمية، رفضوا بعضهم بحجة أن مجموعهم فى الثانوية العامة صغير.

وتابع رئيس اللجنة: "عدد كبير من الشباب اشتكوا، حتى أن الحاصل على ترتيب 11 فى نتائج امتحانات الأكاديمية رفضوه بحجة ضعف مجموعه"، متسائلا: "ما ذنب الشباب فى ذلك؟، لماذا قبلتم أوراقهم من البداية وأخضعتموهم للامتحانات؟، من يتحمل أن يفقد الشباب الثقة فى الحكومة والوظائف التى تعلن عنها؟".

واستكمل رئيس لجنة النقل، بأنه خاطب وزير النقل السابق ورئيس الهيئة والوزير الحالى، بضرورة إيفاء اللجنة بما حدث، إضافة إلى نسخة من كشف الناجحين فى المسابقة، ولم يردوا، متابعاً: " أكيد حصلت كوسة فى الحكاية، ولو الوزير ما ردش قبل دور الانعقاد الثالث، سأقدم استجواب ضده بالمستندات الكاملة".

ومن جانبه، طالب النائب هشام عبد الواحد عضو اللجنة، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير النقل الحالى، للتعرف على معايير القبول فى المسابقة، مطالباً بإلغاء الإعلانات الداخلية الوظائف لعدد من مؤسسات الدولة، وأن تكون إعلانات رسمية، متابعاً: "الإعلانات الداخلية تتم بغرض الكتمان على الوظائف، وأن تذهب فقط لأبناء العاملين أو لأشخاص بعينهم".

وطالب "عبد الواحد" فى تصريح لـ"برلمانى"، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بضرورة وضع ضوابط جديدة لكافة مسابقات الوظائف الحكومية، متابعا: "مينفعش يبقى عندنا 6 ولا 7 وظائف ونعمل إعلان فيتقدم ليهم 100 ألف، ولازم يبقى عندنا شروط واضحة لإن فكرة مؤهل عالى مناسب دا أمر غير مفهوم على الإطلاق".

ومن جانبه، طالب النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، بضرورة التأنى قبل تقديم الاستجواب، معتبراً أن حجم الموضوع أقل من درجة تقديم الاستجواب، متابعاً: "علشان نقدم استجواب لازم يبقى الموضوع بحجم إهدار مال عام، الاستجواب دا أعلى درجة من درجات الرقابة يحتاج لأدلة ومستندات فضلاً عن ضرورة موافقة المجلس عليه".

وتوقع "بدوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن يوضح الوزير الأمر بالتفصيل قبل دور الانعقاد الثالث، مؤكداً أنه ومعه عدد من النواب لديهم وجهة نظر بضرورة إلغاء تلك المسابقة نهائياً وإعادة إعلانها بشكل شفاف، وتحت رقابة مجلس النواب، قائلا: "هناك فساد فى الإدارة لدى الجهاز الحكومى، منها الإعلان عن مسابقات لوظائف قد حددوا بالفعل من سيشغلها".