وأشار سميح، فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن الهدف الأساسى من المقترح هو توثيق حالات الزواج التى تمت بالفعل والتى يؤكد تقرير القومى للمرأة أن حالات الزواج تحت السن القانونى قائمة بالفعل والقانون لم يمنع من يرغبون فى زواج بناتهم من ذلك، ولهذا لابد من توثيق هذه العقود للحفاظ على حقوق هذه الفتيات فى الوقت الذى تحتل فيه مصر نسبة عالية من الطلاق المبكر، وإن لم يكن هناك توثيق لحالات الزواج لن تستطيع الفتاة الحصول على حقها القانونى فى حالة حدوث انفصال بين الزوجين.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوعية المجتمع بخطورة الزواج المبكر، من خلال حملات تثقيفية وتوعية توضح النتائج المترتبة على الزواج المبكر أيدولوجيا واجتماعيا وصحيا، ولكن لحين القيام بهذا الدور لابد من توثيق العقود للحالات التى تزوجت بالفعل ولهذا تقدم بالمقترح.