وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القانون منح اللجنة العامة لمجلس النواب حق تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي الجديد في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلي للثقافة والنقابات المهنية، بالتالي فإنها استرشاديه، وستعني اللجنة بعرض الترشيحات وقد تختار بعضها أو جميعها أو تختار أخرى.
وتابع فوزي أنه فى ضوء مشروع القانون يلتزم البرلمان في البدء بإجراءات تشكيل المجلس الحقوقي الجديد خلال مدة 30 يوم من تاريخ العمل بالقانون، أو من أول دور انعقاد له، دون أن يكون هناك إلزام بشأن موعد الانتهاء من تشكيله.
ولفت رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إلى أن إجراءات التشكيل قد تستغرق وقتاً لحين تسلم مجلس النواب ترشيحات الجهات المنصوص عليها بالقانون، وتأكد المجلس من توفر الشروط اللازمة فيها.
وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد علي عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص علي : يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، علي أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
وينص مشروع القانون على أن يتولى أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق تشكيله الأخير في تاريخ العمل بهذا القانون، تسيير شئون المجلس لحين تشكيل مجلس جديد، وعلى أن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من أول دور انعقاد له، على أن يتم تغيير ثلث الأعضاء عقب انتهاء الدور الأول للمجلس الجديد.
