ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع بقاعة لجنة التعليم بالبرلمان، ويشرح خلاله الدكتور طارق شوقى، دوافع القرارات التى أعلن عنها لتطوير منظومة التعليم، ومنها صدور ملامح النظام الجديد فى أكتوبر 2018، ففى شهادة إتمام الثانوية العامة سيتم استبدال نظام الامتحان النهائى الواحد بامتحان تراكمى، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات وسيلة لدخول الكليات بنظام جديد يعتمد على الشفافية وقد يتضمن النظام اختبارات القدرات على غرار الكليات العسكرية والجامعات العالمية.
بالإضافة إلى خطة لتدريب معلمى الثانوية العامة تختلف عن تدريب معلمى الابتدائية، وإعفاء أبناء الشهداء والمصابين من الرسوم الدراسية، وترقية 516 ألف معلم، وتغيير طريقة التعاقد، حيث سيكون التعاقد موحدًا بعقد مركزى، والتعاقد محلى مع المحافظين بغرفة واحدة، للوصول بها إلى نظام أعلى وأكثر تنظيمًا عن الأعوام السابقة، واستمرار العمل بنظام البوكليت فى الثانوية العامة مع تصحيح أخطاء العام الماضى، وتسليم الرئيس مشروعًا قوميًا للتعليم فى 2018، وإعادة هيكلة مكافآت العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، والتحول رقميًا فى الكتاب المدرسى وتوفير مبالغ طائلة فى طباعة الكتب، وهيكلة المواقع القيادية فى وزارة التربية والتعليم.
