الأمر نفسه ألمح إليه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى تصريح سابق، والذى كان عضوا فى لجنة العشرة لإعداد الدستور، أكد فيه أنه لو عاد به الزمان لوافق على استمرار مجلس الشورى، وعدم إلغائه، ومن المؤكد إذا قرر المجلس خلال تعديله الدستورى عودة مجلس الشورى مرة أخرى إلى الحياة التشريعية فسوف يكون لهذا الأمر العديد من المزايا.
سهولة أسرع فى التشريعات
من المؤكد أن وجود مجلس الشورى فى السلطة التشريعية سوف يؤدى إلى سهولة فى عملية التشريع من خلال تخفيف العبء على مجلس النواب، حيث يمكن تحديد اختصاصات لهذا المجلس بحيث يستكمل دوره فى التشريع ومعاونة الغرفة الأولى "مجلس النواب" فى إعداد القوانين والتشريعات، ويمكن أن يضم هذا المجلس عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة فى إنجاز التشريعات.
تفرغ مجلس النواب للرقابة على الحكومة
لا تتوقف اختصاصات مجلس النواب على التشريع فقط، ولكن عليها عامل رئيسى فى الرقابة على الحكومة والوزراء، وبالتالى فوجود مجلس الشورى يمكن أن يساعد فى تخفيف العبء التشريعى على مجلس النواب، حتى يجد وقتا أكبر لتخصيص جلسات للرقابة على الوزراء خاصة فى ظل العديد الكبير من أدوات الرقابة البرلمانية التى يقدمها النواب مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وغيرها.
مشاركة أكبر للأحزاب والقوى السياسية
لا شك أن وجود مجلس الشورى فى الحياة التشريعية يضمن اهتماما أكبر من الأحزاب، حيث تسعى إلى البحث عن كوارد لها فى المحافظات حتى تجهز قوائمها للمشاركة فى الانتخابات سواء "النواب" أو "الشورى" بالإضافة إلى المجالس المحلية مما يثرى الحياة السياسية.
استمرار عمل المؤسسة التشريعية طوال الشهر
طبقا للوضع الحالى فإن مجلس النواب ينعقد مرتين بواقع 6 جلسات شهريا، وإذا عاد مجلس الشورى مرة أخرى فهذا يعنى استمرار عمل المؤسسة التشريعية طوال الشهر حيث يتم تخصيص أسبوع لمجلس النواب، والأسبوع الأخر لمجلس الشورى وهكذا، بالإضافة إلى عودة موظفيه الذين تم نقلهم إلى مجلس النواب، وشكلوا عبئا كبيرا عليه خلال إعداد الموازنة العامة للدولة.
التعاون مع المؤسسات التشريعية الخارجية
بالنظر للخارج فإن مجلس الشورى سوف يكون له دورا فى التواصل مع المؤسسات التشريعية الخارجية مما يساعد فى توطيد العلاقات البرلمانية مع العديد من الدول، وتشكيل العديد من جمعيات الصداقة البرلمانية.
