خرجت مطالب برلمانية بضرورة عودة مجلس الشورى للعمل التنفيذى بمؤسسات الدولة، وذلك لمعاونة مجلس النواب فى الخروج بتشريعات تفيد المواطن وتساعد فى النهوض بالدولة، وذلك للحاق بمختلف دول العالم.
ورغم أن دستور 2014، نص على إلغاء مجلس الشورى، والتأكيد على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، إلا أنه خرجت مطالبات بضرورة البحث عن مخرج تشريعى لعودة مجلس الشورى .
أحمد حلمى الشريف: جميع دول العالم بها غرفتان للتشريع وتفيد فى خدمة المواطن
ومن جانبه، يقول النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل اللجنة التشريعية للبرلمان، إن مختلف دول العالم بها غرفتين للتشريع وتسهم فى معاونة البرلمان، مؤكدًا أن الدولة كان لديها منذ عام 1980 حتى 2011 مجلس شورى يعاون البرلمان فى أداء مهامه .
وأوضح "الشريف"، أن عودة المجلس لن تكلف الدولة شيئًا لأن موظفى "الشورى" انضموا للبرلمان، وميزانية مجلس الشعب والشورى هى ميزانية مجلس النواب، كما أن عدد الأعضاء المنقسم بين الشورى والبرلمان هو عدد أعضاء النواب الحالى، مؤكدًا أن عودة مجلس الشورى يسهم فى تحسين مناقشة مشروعات القوانين وكافة الاتفاقات بأكثر من وجهة نظر وتكون أقرب للصواب .
وأشار إلى أن وجود مجلس الشورى كان يساعد فى وجود دراسة كافية لكافة القرارات، كما أن الكفاءات الموجودة بمجلس الشورى تفيد البرلمان وتكسبه خبرات.
مصطفى بكرى: نحتاج لمجلس كفاءات وخبرات لمعاونة البرلمان
بينما طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بعودة مجلس الشورى ليضم كفاءات تساعد الدولة والبرلمان فى اتخاذ القرارات .
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه لابد من إعادة تشكيل مجلس الشورى، قائلاً: "لقد شعرنا خلال الفترة الماضية بالحاجة الماسة لمجلس الشورى، وأن إلغاءه كان قرارًا خاطئًا، فقد كان مجلس كفاءات وخبرات يساعد البرلمان على أداء مهامه".
صلاح فوزى: عودة "الشورى" مرهون بوضع اختصاص تشريعى واضح
ومن جانبه يقول الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن عودة مجلس الشورى للتفعيل مرة أخرى تستلزم أن يكون غرفة تشريعية ثانية، ممثلاً فى أن يصبح مجلس أعلى أو مجلس شيوخ شأنه شأن مجالس أخرى موجودة فى عدد كبير من دول العالم، وتمثل دورًا هامًا فى التشريع .
وأضاف "فوزى"، أنه من الضرورى ألا يكون اختصاصه هو الدراسة وإبداء الرأى فلا داعى له إن كان كذلك، ولكن أن يكون شريكًا أساسيًا فى الاختصاص التشريعى، لافتًا إلى أن الدستور الفرنسى نظم العلاقة بين البرلمان ومجلس الشيوخ كغرفتين للبرلمان، قائلاً "إذا أرادوا عودته فهو يحتاج لاختصاص تشريعى حقيقى وتحدد العلاقة بين مجلس الشورى والنواب بشكل دستورى دقيق".
محمد أبو حامد: لدينا مجلس نيابى يؤدى دور "الشورى "
فيما رفض النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عودة مجلس الشورى، لافتًا إلى أنه لا يرى قيمة لإعادة تشكيله .
وأشار إلى أن الدولة لديها مجلسًا نيابيًا من حيث السن والخبرة يحقق الغرض الذى كان يحققه مجلس الشورى، فما الفائدة من إعادة تشكيله.
وأوضح أنه على استعداد لاستبيان الأسباب الأخرى لتفهم مدى ضرورة عودته لتحديد موقف نهائى بذلك.
