أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية
قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة، نتائج مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، تناولت تحديث مفهوم الإدارة المحلية فى مصر على مدار 69 اجتماعا على مدار عام ونصف، بإجمالى 184 ساعة عمل، من ضمنهم جلسات حوار مجتمعى متخصصة فى قاعة مجلس الشورى بحضور جميع الأطراف.
وأوضح السجينى، فى مؤتمر للإدارة المحلية لمكافحة الفساد، أن الحكومة قدمت فى مشروعها 175 مادة تم الإبقاء على 26 مادة فقط وتعديل الباقى، مشيرًا إلى أن 95% من المواد التى تم تعديلها كان عليها توافق كامل، موضحًا أن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمة وتم الأخذ فى الاعتبار العديد من تلك المقترحات، خاصة أنهم المختصون بتطبيق القانون.
وأضاف السجينى، أن أحد مكونات الدولة الفاشلة أن تتوافق أجهزة الدولة على وجود مشكلة ويتم تشخيصها ومعرفة أسبابها ويتم التوصل إلى حل، لكن فى النهاية لا يطبق، مؤكدا ضرورة فتح قنوات للتواصل لخلق جو من التناغم بين الوزارات.
وأكد السجينى أن قانون الإدارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضع اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون إذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق.
وأوضح أنه يجب على القانون الجديد ألا يطبق اللامركزية، مشيرا إلى أن موازنة 2018-2019 لن تكون مستقلة كما هو محدد لها، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى روح اللامركزية بجانب الإصلاح الإدارى قبل تطبيق اللامركزية.
