وأضاف الجاحر فى تصريحات له اليوم، أن قطاعًا كبير من الأفراد والمؤسسات غير خاضعة للتعامل المالي الرسمى بالبنوك وغيرها من المؤسسات المالية، منوهًا إلى أن الشمول المالي يعنى حصول كل فرد أو مؤسسة فى المجتمع على ما يريد من منتجات احتياجاته المالية، من حسابات فى البنوك، أو خدمات مالية وبنكية مختلفة.
وأشار النائب، إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى للدولة والاستقرار المالى، ما يجعل المؤسسات المالية تهتم بشرائح كتيرة فى المجتمع، خصوصا الشرائح المهمشة، أبرزهم الأطفال والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة.