البرلمان الأردنى
وأضاف الطروانة - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لليوم العالمى للديمقراطية، والذكرى العشرين لاعتماد الاتحاد البرلمانى الدولى الإعلان العالمى بشأن الديمقراطية - أن البرلمان الأردنى دأب على مناصرة القضايا العادلة والدفاع عنها وآخرها الطلب من الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية اتخاذ موقف حازم من الممارسات والجرائم البشعة بحق مسلمى الروهينجا فى بورما، مثلما كان له مواقف داعمة للحرب على الإرهاب وأهمية مواجهته بنهج شمولى لاجتثاثه من منابعه.
وأشار إلى أن الإصلاحات التى شهدها الأردن فى السنوات القليلة الماضية، قد دعمت من ركائز الديمقراطية التى باتت نهجاً أردنياً يقوده الملك عبد الله الثانى فى تدعيم المشاركة الشعبية فى صناعة القرار عبر ممثليها فى المجالس المنتخبة.. لافتا إلى أن المملكة تقدمت بخطوات إصلاحية هامة عززت من مكانتها الدولية كنموذج ديمقراطى متقدم فى وسط إقليم عانت غالبية دولهِ من الويلات والحروب ومصادرة حقوق الأفراد والمجتمعات.
ونوه الطراونة إلى أن مجلس النواب الأردنى ونتيجة لتجذر خبرته، سبق وأن حصل بالإجماع على صفة شريك من أجل الديمقراطية فى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ما عزز من حضور البرلمان الأردنى فى أحد أهم المؤسسات الأوروبية (مجلس أوروبا) والذى تعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئاته.
وأكد أنه يقع على عاتق الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية مواصلة حث الجهود لتدعيم الديمقراطية فى البلدان التى انتهكت فيها حقوق الأفراد وحريتهم، وإيجاد صيغ مُثلى ومتجذرة لمحاسبة البرلمانات التى تسن قوانين التميز العنصرى أو النيل من حرية الدين والمعتقد، على غرار ما يفعله الكنيست الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، من مصادرة للأراضى الفلسطينية والمساس بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
