وأكد النائب فى تصريح خاص، أن تطبيق غرامة بنحو 3600 جنيه عن كل فدان فيها ظلم كبير جداً على الفلاح المصري الذي يعاني من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور وارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى والعمالة والوقود والنقل وقلة العائد الربحي، مطالباً الحكومة بالاهتمام بالفلاح بدلاً من توقيع غرامات وأعباء إضافى والتخفيف عنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها مصر الأن.
وقال النائب إلى أن الأرز من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو عن زراعتها، لذا لابد من مساعدة الفلاحين على زيادة مساحة زراعتها بدلاً من تقليل مساحتها، ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لحل مشكلة نقص مياه الرى.