وأضاف عبد الفتاح محمد فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن القانون يتبقى عليه فقط مراجعة الصياغة النهائية وإعداد تقرير عنه ومن ثم إرساله إلى الدكتور على عبد العال لمناقشته فى الجلسات العامة ومن ثم إقراره، موضحا أن هذه القانون سوف يحدث نقلة كبيرة للعاملين فى القطاع الخاص من خلال المزايا والضمانات التى حملها.
يذكر أن مصادر حكومة أكدت أن قانونى "العمل والمناقصات والمزايدات" ضمن أولويات الحكومة فى أجندتها التشريعية للبرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن 18 قانونا ذات أولوية فى الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الثالث.
