وأضاف الطماوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه قد تظهر الحاجة إلى عقد سلسلة من جلسات الاستماع الأخرى لزيادة المناقشات والاستماع إلى الرؤى المختلفة، مؤكدا أن ورود مشروع القانون فى صيغته الأخيرة من الحكومة عقب مراجعة قسم التشريع له، ستكون ملاحظات مجلس الدولة محل نظر اللجنة.
وتابع الطماوى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل فى إطار التعاون المشترك بهدف تحقيق الصالح العام، مشيرا إلى أن القانون يعالج سلبيات تم رصدها على مدار 70 عاما، واللجنة تحرص من خلال مشروع القانون تلبية طموحات القاضى والمتقاضى بما يحقق العدالة الناجزة.
ولفت الطماوى إلى أنه يرى عدم الاستعجال فى الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجديد، نظراً لما يتطلبه من دراسة متأنية، خاصة أن الحاجة الملحة التى تقتضى التعديل أجرتها اللجنة بالفعل خلال دور الانعقاد الثانى، وذلك بهدف الإسراع فى إنجاز القضايا الخاصة بالإرهاب، وسرعة القصاص فى قضايا الإرهاب.
