الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشكلة شيوع المسؤولية بالنسبة لأراضى الدولة، خاصة الأراضى خارج الوحدات المحلية والزمام، من المعوقات التى تتسبب فى استمرار التعديات، فهناك أربع جهات مركزية وغير مركزية مسؤولة.
وقال وزير الإسكان، فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة مشكلة الأحوزة العمرانية والبناء العشوائى، إنه من "المفروض أن هذه الأراضى المتعدى عليها ملكية دولة، لكن لا توجد جهة مسؤولة عنها، مين مسؤول عن التنفيذ ومتابعة الأراضى ليضمن ألا تحدث تعديات؟ مفيش آلية ولا قدرة تنفيذية، حتى المحافظات نفسها ومديرو الأمن عارفين مشغولياتهم بسبب القضايا الكثيرة، وبعدين بندخل فى الدراسة الأمنية، وهذه تستغرق وقتا كبيرا من التعقيدات".
وعن آلية تجاوز هذه الإشكالية، أضاف وزير الإسكان: "لا بد من وجود كيان تحت المحافظين، له كل الصلاحيات، ليكون قادرا عندما تحدث مشكلة تعدّ على التحرك السريع والحاسم، فالمعروف حاليا أن قرار الإزالة لا يصدر إلا من المحافظ، لماذا لا يصدر قانون أو آلية لتنفيذ ذلك؟ فمثلا يُمنح رئيس المدينة أو الوحدة المحلية الصلاحية بدلا من انتظار الإجراءات وخطاب بقرار المحافظ".
وتابع الوزير حديثه خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية: "تفاصيل كثيرة محتاجين نتعمق فيها لنحسم هذه المشكلة التى ستظل مستمرة، طالما ما عندناش آليات تنفيذية أو تفعيل لهيبة الدولة فى هذا الموضوع، فمعظم التعديات على الأراضى من أغنياء يريدون الاستفادة وبناء أبراج، وليس مجرد فقراء يبنون بسبب الاحتياج للسكن، وكلنا بنشوف أبراج طالعة بجوار الدائرى وغيره فى مناطق أخرى، دول مش فقراء، مش راجل فقير بيبنى عشان احتياجه الأساسى، الموضوع مختلف تماما، ده واحد عايز يستفيد، عنده أرض زراعية وبيبنى عليها أبراج، أو يبنى على أرض ملك الدولة".
