مصطفى مدبولى وزير الإسكان
قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمرانى، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، لافتا إلى أن هناك عدة ابعاد للقضية، اولها البعد التشريعى ، والبعد المؤسسى، والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع.
وأوضح فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية، : " لدينا تخمة من القوانين، والمشكلة تكمن تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء فى المدن أو فى القرى والنجوع، لذا فإن أى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الارض".
وحول أزمة الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الإسكان، أن قانون البناء الحالى، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط استراتيجى عام بكل محافظة، يضع روية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحدى كبير لتطبيق القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط، عقب صدوره فى عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ 2010، وتسبب فى زيادة حالات التعدى على الأراضى.
وأضاف وزير الإسكان، درسنا تجارب الدول الاخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول، موضحا أن الألية الأولى هى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين مج لم تقع ارضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد.
وتابع مدبولى، وجدنا أن الألية الثانية، هى الشراء الرضائى للارض، بمعنى ان الدولة تشترى الارض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما ان الالية الثالثة، عبارة عن تطبيق اعادة تخطيط الارض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ اجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام، مؤكدا أن فى ظل التفكير فى التخطيط العمرانى، فلابد من اتباع اى هذه الاليات.
