أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك عددا من التشريعات تحتاج إلى تعديل، منها على سبيل المثال قانون المحلات العامة، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن نجد محلات تسهر لبعد الثانية أو الثالثة صباحا، وتستهلك كهرباء بهذا الشكل.
وشدد أبو شقة فى تصريح لـ"برلمانى"، على أنه لا توجد دولة تفتح فيها المحلات أبوابها حتى الصباح، مضيفا أن قانون التجمهر صدر فى عام 1914، ولا يعقل أن نعمل الآن بقانون مضى عليه أكثر من 100 عام فمصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية.
ولفت أبو شقة إلى أن دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ 4 أكتوبر المقبل سيشهد حراكا تشريعيا كبيرا، وخاصة قانون الإجراءات الجنائية، حيث تبدأ غدا الأربعاء جلسات الاستماع للمحامين وأساتذة القانون.
ونوه أبو شقة إلى أن القانون سيشمل ضمانات غير عادية فى جميع القطاعات وسيتم التحول للإعلام إلكترونيا، مؤكدا أهمية هذا التشريع الذى يعتبر دستورا ثانيا للدولة.