وقال الغول فى تصريحات صحفية، إن الشكوى التى تنتوى المؤسسة المزعومة تقديمها تأتى بسبب تكذيبى للمحرقة اليهودية فى جلسة رسمية بقاعة البرلمان المصري، علاوة عن تصريحى على موقع "برلمانى" الذى أرجعت اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى إلى بروتوكولات حكماء صهيون، وأن هذا سيؤدى إلى تقويض عملية السلام فى الشرق الأوسط.
وأضاف الغول: "يمكننى الرد على كل هذه النقاط وغيرها بموضوعية وبحقائق تاريخية لا تقبل أى لبس أو تشكيك، لكن كيف وصلت بهم الوقاحة للتعليق على نائب فى البرلمان المصري.. هذا المركز تم تأسيسه بمعرفة الحاخام مارفين هاير عام 1997، ألا يعلم هؤلاء أن البرلمان المصرى عمره تجاوز 150 عاما أى ما قد يصل إلى ثلاثة أضعاف عمر دولة إسرائيل وقطر، وهنا نتحدث عن البرلمان المصرى وليس الدولة المصرية صاحبة أقدم حضارة مكتوبة على وجه الأرض لأكثر من 7000 عام تضرب بجذورها فى عمق التاريخ.
وتابع الغول قوله : "إن كان هذا موقف شخصى فلم أكن لأتحدث عنه، ولكن سمعة البرلمان المصرى ونوابه أكبر وأعلى من أن تعلق عليها مؤسسة صهيوحقوقية مهما كان اسمها أو الدولة التى تمثلها".
واستطرد وكيل لجنة حقوق الانسان قائلا : "دائما ما يتشدقون بحرية الرأى والتعبير وعندما تتحدث عن أكاذيب اختلقوها لكسب سياسى أو مالي، تصبح معادى للسامية ومقوض للسلام وغيرها من الاتهامات المبتذلة، وهذا هو الإرهاب بعينه، حيث إرهاب حرية الكلمة الذى لا يقل عن إرهاب داعش والقاعدة".
وفى ختام تصريحاته، وجه الغول رسالة شديدة اللهجة قائلا: "عليهم أن يعلموا أن نواب الشعب المصرى لا يهابون الضجيج المزيف والإتهامات المختلقة، ولن ترهبنا الشكاوى المدفوعة الثمن .. وسنظل على موقفنا كنواب منتخبون من شعب مصرى عريق ندافع عن مصالحه فى إطار الدستور والقانون المصرى ".
وأكد الغول أنه سيواصل خلال الأيام القادمة، الرد على كافة التفاصيل التى جاءت فى شكواهم للاتحاد البرلمانى الدولى، حتى يعلم الجميع مصداقية البرلمانى المصرى أمام زيف الحقائق وإلصاق التهم.
