وطالب بدوى، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة كحد أقصى بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، مؤكداً أنه فى حال قصر مدة عقد الشراكة فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة، حيث إن مرفق السكة الحديد مرفق كبير يحتاج سنوات عديدة من أجل تطويره وكلما زادت مدة العقد فإنه سيكون جاذبا للمستثمر لتحقيق الأرباح.
وقال عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه لا داعى من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص حيث إن القطاع الخاص أثبت تفوقه على القطاع الحكومى فى السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديد بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق، مضيفاً أن الشراكة مع القطاع الخاص سوف تتراوح بين 15 إلى 30 عاما كحد أقصى وبعدها تعود السكة الحديد إلى الحكومة فقط بعد أن يتم تطويرها.
وأشار بدوى، إلى أنه سوف يقترح على القطاع الخاص إضافة بعض الخطوط الجديدة لربط الأماكن التى يصعب الوصول إليها بالإضافة إلى تطوير والتوسع فى عمليات نقل البضائع عن طريق السكة الحديد، مؤكداً أن المواطن هو المستفيد الأكبر من هذا التطوير.
وتابع، أن دخول القطاع الخاص فى شراكة مع الدولة فرصة أكبر للمواطن البسيط للحصول على حقوقه، مشبهاً ذلك بما حدث فى العملية التعليمية، حيث إنه لولا دخول القطاع الخاص فى العملية التعليمية ساهم فى توفير الأماكن للطبقات الأغنى مما أتاح حصول محدودى الدخل على أماكن داخل المدارس الحكومية، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص فى النقل يمنح الفقراء ومحدودى الدخل وسيلة أكثر أماناً وجودة مع توفير وسائل أكثر تطوراً للطبقات الأغنى.
