وتسأل الخولى، عن سبب عدم حسبان وزارة الاتصالات التداعيات التى قد تؤثر سلبا على المستهلك لاسيما محدودى الدخل، ومدى إمكانية التراجع عن هذا القرار فى ظل رفض ملموس من المستهلكين له، وما بدى بأنه انحياز من قبل وزارة الاتصالات لشركات المحمول على حساب المستهلك.
وطالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة، ممثلة فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.