النائبة هالة أبو على: الزواج المبكر وحق المرأة فى تطليق نفسها ووقف التحرش أهم أولوياتى

قالت هالة أبو على عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها انتقلت إلى اللجنة من أجل العمل على عدد من مشروعات القوانين التى تمت إحالتها من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.

وأوضحت هالة أبو على فى تصريح خاص، أنها تتبنى مشروع قانون المأذونين لوقف الزواج المبكر، مطالبة بأن تكون العقوبة مشددة بإسقاط رخصة المأذون فى حين ارتكب الأمر أو ساعد عليه خاصة أن التعداد زاد بشكل كبير، لافتة إلى أن كل 10 زيجات فى مصر تكون فيهم أربع نساء تحت سن الـ18 وهو ما يضيع حقوقهن ويضر التخطيط الرسمى للدولة.

وأضافت: "دى حاجة تقطع القلب أن يكون فى أرامل أو مطلقات عندهم 18 سنة".

كما اتفقت مع فكرة تطليق المرأة لنفسها بنفسها متى تشاء وأينما تشاء حتى لو غيابى بدون شرط أو قيد إلا أنه يكون منصوص عليه فى عقد الزواج.

كما أوضحت أنها سوف تهتم داخل اللجنة التى انتقلت إليها من لجنة الشئون الاقتصادية، بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون سوق الرأسمال وقانون حماية المستهلك المقدم من قبل النائب أشرف عمارة وأخرون والذى تم إلحاقه بمشروع الحكومة لقانون حماية المستهلك.

أما فيما يخص الناحية التعليمية، فأكدت النائبة الدكتورة هالة أبو على، أنها تهتم بقانون الهيئة القومية لضمان الجودة، لما فيه من نصوص ضرورية للحفاظ على العملية التعليمية والإرتقاء بأوضاع الطلاب وهيئة التدريس.


كما شددت على ضرورة الاهتمام بقانون تنظيم المحميات الطبيعية وحماية البيئة، فلو استثمرنا هذه المحميات الطبيعية بالشكل المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد، وهو ما يرتبط أيضًا بقانونين أخرين، الأول هو قانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، لأنه مرتبط باقتصاديات الأسماك والصيد وشروطه، لوقف عمليات الصيد العشوئاية وفى مواسم التزاوج وبطرق أحيانًا خاطئة وهو شأن اقتصادى مهم لإدارة ثروتنا بشكل مستدام.
 

أما القانون الأخر_بحسب الدكتورة هالة أبوعلى_ فهو قانون محول من الحكومة يسمى قانون الزراعة العضوية، ويهتم باتباع طرق الزراعة الحديثة وتفعيل منظومة القوانين الزراعية.

أيضًا قانون العمل، فهو مهم لأنه  يجب أن يتلائم مع جميع الاتفاقيات لمنظمات العمل الدولية لانه مهم لوجود نقاش مستقبلى لانه يجب ان يذكر التحرش داخل قانون العمل لوجودها فى القانون الجنائى ومكانها فى قانون العمل لانه للاسف مازال فى المجتمع صعوبة لاثبات التحرك وتقديم شكاوى فى الوقت المناسب وحتى يستطيع صاحب العمل ضبط الأمر سواء كان التحرش من رجل ضد رجل أو إمراة ضد امراة أو إمراة ضد رجل وهنا المقصود بالتحرش ليس جنسيًا فقط، وكلها بنود يجب أن تذكر حتى تكون ملزمة لصاحب العمل.

وتابعت: فى جامعة القاهرة على سبيل المثال كان بها تحرش فانشات وحدة تطوعية من بعض اعضاء هيئة التدريس تحت رعاية رئيس الجامعة للتوعية من التحرش للطلاب ، ممكن بعض الاساتذة يستغلون موقع ويتحرشون كما حدث وبمجرد واحد يعاقب او يحول للتحقيق الداخلي