مصطفى بكرى
قال النائب مصطفى بكرى ، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب قد قرر إحالة البيان العاجل الذي تقدم به ضد ثماني من منظمات المجتمع المدني وضد من ظهروا علي قناة مكملين إلي النيابة العامة، قائلا:" الخيانة أصبحت وجهة نظر، صحفيان يسافران من الخارج للظهور فى برنامج محمد ناصر في قناة مكملين ليتطاولوا على الدولة ومؤسساتها ورئيسها، ثم يدخلان من مطار القاهرة دون أن يسألهما أحد، وهو ما يجعل الباب مفتوح أمام السفر الى تركيا وقطر والإساءة للدولة".
كان "بكرى" قد تقدم صباح اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ، بشأن إعلان 8 منظمات حقوقية رفضها لما أسمته بالحملة الحكومية ضد المثليين جنسيا، داعية الحكومة للتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب ميولهم الجنسية الشاذة على حد وصفه، بالإضافة إلى مطالبتهم بإطلاق سراح المقبوض عليهم على خلفية رفع أعلام المثليين في حفل موسيقي نظم في 22 سبتمبر الماضي.
وأوضح "بكرى" في بيانه، أن البيان الصادر لدعم المثليين ضم منظمات الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومنظمة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، ومركز النديم، ومركز هشام مبارك، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز نظرة للدراسات النسوية، مشيرا إلى أن هذه المنظمات أكدت أنه لا يحق للدولة التدخل في الحياة الخاصة للأفراد.
وأكد عضو مجلس النواب في بيانه أن هذا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية يعد اعتداءات على الركائز العقائدية والدينية ، والقيم الأخلاقية للمصريين جميعا ، والدستور والقوانين التى تجرم هذا السلوك المنافي للقيم والأخلاق ، مطالبا الحكومة بالإعلان عن موقفها من هذه المنظمات الممولة من الخارج على حد قوله في بيانه العاجل.
ولفت إلى أن البيان الصادر عن المنظمات طالب دول العالم بعدم التصويت للسفيرة مشيرة خطاب في انتخابات اختيار مدير عام منظمة اليونسكو، على خلفية هذا الحادث.
واتهم "بكرى" هذه المنظمات بإثارة الفوضي قبل وبعد ثورة 25 يناير ، باسم الدفاع عن الحرية والديمقراطية ، ومارست التحريض على العنف ، وأهانت مؤسسات القضاء والشرطة والقوات المسلحة ، مطالبا بمحاسبتهم بتهمة التحريض على الفجور.
