النائب محمد خليفة
وأوضح خليفة فى تصريح لـ"برلمانى"، انه منذ البدء فى إنشاء المنطقة الصناعية على هذه المساحة الكبيرة لم يتقدم سوى مواطن واحد فقط او اثنين على الأكثر للحجز، وذلك للعديد من الأسباب فى مقدمتها تخصيص الأرض بنظام حق الانتفاع وليس حق التمليك، بالإضافة إلى اقتصار الأنشطة على قرار مجلس الوزراء وحصرها فى مجال الغزل والنسيج فقط، فى حين طلب المستثمرين تنوع الأنشطة.
واقترح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تحمل وزارة الصناعة تكلفة بناء المحال تجارية وتأجيرها وذلك لتوفير التمويل وفى نفس الوقت لسهولة الترويج لها وتعظيم الاستثمارات ، بالإضافة إلى تنوع النشاط، مؤكدا على ان هذا المقترح سيدر للدولة ملايين الجنيهات.
