وقال "المراغى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون العمل فى دور الانعقاد الثانى، وعقدت جلسات استماع للمعنيين والمرتبطين بالقانون سواء أصحاب الأعمال واتحادات الصناعة والمستثمرين والغرف التجارية وممثلى العمال ونقاباتهم وغيرهم.
وأشار "المراغى"، إلى أن لجنة القوى العاملة ستبدأ خلال الأسبوعين المقبلين فى مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، سواء مشروع القانون المقدم من الحكومة أو المقدم من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو اللجنة، و60 نائبًا آخرين، موضحًا أن اللجنة وضعت سقفًا زمنيًا للانتهاء من مناقشة هذا القانون خلال نهاية شهر نوفمبر المقبل، ليتم مناقشته فى الجلسة العامة وإصداره قبل نهاية العام الحالى 2017.
وشدد رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على أن قانون المنظمات النقابية العمالية سيحمى الحريات النقابية فى ضوء أحكام الدستور، متمسكا بموقف اللجنة الرافض للتعددية فى اللجان النقابية وأن يكون هناك نقابة واحدة ممثلة لكل فئة عمالية.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدأت مناقشة فلسفة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية فى نهاية دور الانعقاد الثانى فى شهر يونيو الماضى، ووافقت عليه من حيث المبدأ، مؤكدة أنه سيتسق مع معايير العمل الدولية ومع أحكام الدستور.
