وأوضح سالم لـ"برلمانى" أنه سيطالب بتفعيل لجان تقصى الحقائق التى أوصى بها تقرير اللجنة عن الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2015/2016، حول خسائر هيئات ماسبيرو والسكة الحديد والتنمية الزراعية، ودراسة أسباب الخسائر ودراسة الأوضاع المالية والإدارية لتلك الهيئات وسُبل علاج التشوهات بها.
كما لفت سالم إلى أنه سيثير ملف الاستفادة من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تُنادى منذ دور الانعقاد الأول بالاستفادة من العقارات والمبانى والأصول غير المستغلة، قائلا: "ولم نر أى خطوات فعلية، وهذا يُمثل إهدار لمئات المليارات على الموازنة العامة ويضيع فرصة فض التشابكات المالية بين تلك الهيئات وبنك الاستثمار القومى".
وكشف وكيل لجنة الخطة والموازنة عن سعيه لإيجاد تشريع جديد لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة بشكل أكبر وإيجاد التوازن والتحكم فى انفلات الأسعار، موضحا أيضا أن اللجنة ستناقش مشروع قانون المناقصات والمزايدات المُقدم من الحكومة والذى ينظم عمليات البيع والشراء والأعمال المالية فى الجهات الحكومية.
