وأضاف بدوى، فى تصريحات صحفية له، أنه من الممكن تطبيق النظام الآلى الجديد داخل قانون المرور الجديد فى الطرق الإقليمية المهمة والطرق الرئيسية كالطريق الإقليمى الدولى والقاهرة الإسكندرية إلى أن يتم تحول كل المحافظات إلى النظام الجديد وتستطيع الدولة إدخال التكنولوجيا على كل الطرق داخل المحافظات وخارجها، فضلاً عن أن تطبيق التكنولوجيا ووضع كاميرات مراقبة فى الطرق يساعد الدولة فى حربها ضد الإرهاب وضبط الإرهابيين والكشف عن البؤر الإرهابية.
وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أن وزارة الداخلية هى المسئول الأكبر عن حوادث الطرق وتنظيم المرور حتى وإن كان العامل البشرى يتحمل 60% من هذه الحوادث، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن استخراج رخص القيادة لذا يجب على الوزارة ضبط العملية المرورية من خلال إجراءات أكثر صرامة فى منح رخص التسيير، بجانب تيسير عملية الفحص وتجديد رخص القيادة وحل مشكلات التكدس والزحام داخل نقاط المرور حرصاً على عدم تعطيل سيارات النقل.
وأوضح بدوى، أن الحوادث وتعطل حركة المرور والازدحام المرورى يكلف خزينة الدولة 30 مليار جنيه فى العام و17 مليارا خسارة للاقتصاد الوطنى، إذ أن القانون الجديد يعمل على تلاشى المشكلات التى تواجه المنظومة المرورية بما يوفر 17 مليارا للدولة.
يذكر أن النائب محمد بدوى دسوقى، طالب الحكومة أثناء صياغة القانون بإلغاء سحب الرخصة طبقاً للشريحة الرابعة والخامسة من القانون الجديد، لما يترتب عليه من آثار سلبية على منظومة النقل، بجانب تعديل بعض المواد الخاصة بالعقوبات داخل القانون لرفضه مبدأ تغليظ العقوبات.
