ويتضمن تقرير المجلس القومى، 5 فصول، يستعرض الفصل الأول "حالة حقوق الإنسان"، والثانى نشاط وجهود مكتب الشكاوى، والفصل الثالث "نشر ثقافة حقوقالإنسان"، والفصل الرابع "التعاون مع الفاعلين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية"، والفصل الخامس" التوصيات".
وأوضح التقرير الحقوقى أن تلك الفترة الصادر عنها التقرير، من إبريل 2016 حتى نهاية يونيو 2017، اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فمن ناحية اتسع نطاق العمليات الإرهابية كماً ونوعاً، ومن ناحية أخرى طورت الدولة استراتيجية مواجهتها للإرهاب، بملاحقة الجماعات الإرهابية خارج الحدود عند الاقتضاء، وتكثيف الجهود لتجفيف الموارد المالية ومصادر التسليح، والتدريب، والحرمان من الملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية.
ووفقا للتقرير عززت الدولة جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب المتمثلة فى التطرف عبر مبادرات متنوعة لمكافحة الفكر المتطرف وصولاً إلى تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف مؤخراً، مما انعكس على مسار الحقوق المدنية والسياسية، حيث أُعلنت حالة الطوارئ وجرى تمديدها لفترة إضافية، وتم توسيع نطاق إحالة جرائم الإرهاب إلى المحاكم العسكرية، وتوسيع دائرة الاشتباه وفترات الحبس على ذمة التحقيقات، فضلاً عن زيادة قرارات حظر النشر فى العديد من القضايا.
