انتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعض ما تضمنه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بما أسماه التقرير بفشل الدولة فى "المسكنات" الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت فى اتخاذ إجراءات اقتصادية لإعادة بناء مصر من جديد.
وحول انتقاد التقرير بشأن الحق فى السكن، قال الغول فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن التقرير تجاهل المشروعات الضخمة التى تنفذها الدولة من أجل توفير سكن اجتماعى ومتميز للمواطنين، موضحًا أن التقرير تحدث عن حالات تعذيب دون ذكر أسماء محددة لهذه الإدعاءات وبالتالى يجب أن تكون التقارير الحقوقية سواء المحلية أو الدولية محددة الأسماء والحالات.
وحول انتقاد التقرير لتزايد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، قال الغول إن فرنسا لم تنظر إلى التقاليد العادية وأعلنت حالة الطوارئ، للحفاظ على الأمن القومى، لافتًا إلى أن انتقاد التقرير لقانون التظاهر ليس فى محله، لاسيما أن القضاء هو الذى يفصل فى تغير أماكن المظاهرات أو إلغاءها وليس وزارة الداخلية.
وعلى سياق متصل، أشاد الغول بقضايا الفساد التى كشفتها الرقابة الإدارية على مدار الشهور الماضية.
