واتفق حسنى سعد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وَعَبَد الفتاح محمد عضو اللجنة ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، على ضرورة ضم المادتين 15و16 من مشروعى القانونين فى مادة واحدة والخاصة بتحديد اختصاصات اتحاد نقابات عمال مصر.
وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية وهى تم الموافقة على مضمونها من قبل اللجنة والحكومة، والتى تتحدث فى مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، مطالبًا بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.
من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وسنكتفى بإصدار لائحة استرشادية.
وعلقت جليلة عثمان عضو اللجنة: "أننا بذلك سنواجه كارثة ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابى، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضًا النقابات من اتحاد العمال وسيكون عشوائية فى التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية"، وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات، إذا وافقوا على الإتاحة فإن الأوضاع تكون غير محكومة.
أما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة باليبرلمان، يرى أن مادة 2 أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالى ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذى سيكون عليه.
وفيما أكد مستشار الحكومة، على أنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.
واقترحت النائبة جليلة عثمان، ترك يد اللجنة فى اعتماد لائحة النظام الأساسى للقانون الجديد، مؤكدة على أنها ليست ضد الحريات النقابية بل تريد تنظيما فقط.
ويدور حول مشروعى القانونين جدلًا كبيرًا بسبب الحريات النقابية وسن من يتولى منصب قيادى بمنظمة نقابية بالإضافة إلى عدد من التوصيات التى أبلغتها منظمة العمل الدولية لمصر وطالبتها بمراعتها لتكون دولة مراعية للعمالة وجاذبة للاستثمارات.
