وشدد إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، على رفض الحكومة بشدة لتوقيع عقوبات على أصحاب الأعمال، ويمكن أن يكتفى بالغرامة المالية فقط، وطالب بالالتزام بمقترح الحكومة الذى يعطى للقاضى حق اختيار العقوبة بين الحبس والغرامة.
من جانبه، قال محمد وهب الله وكيل اللجنة، إن البرلمان لا يريد أى شىء يخيف المستثمرين أو يعرقل الاستثمارات.
وتناقش لجنة القوى العاملة، المواد الخاصة بالموارد المالية والإعفاءات الممنوحة للنقابات العمالية، ومواد العقوبات فى مشروع القانون، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مناقشة مشروع القانون اليوم، على أن تجرى حوارا محتمعيا بشأنه الأسبوع المقبل.
