موعد انتخابات المنظمات النقابية يثير خلافا بين الحكومة والنواب

شهدت مناقشات لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية، جدل واسع بشأن موعد إجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية عقب الانتهاء من القانون.

ورأت الحكومة أن تتم انتخابات مجالس الإدارات خلال 90 يوما من إقرار اللائحة التنفيذية وهذا التزام حكومى سيتم الانتهاء منه بحسب القانون، حيث قال محمد عيسى ممثل الحكومة: "احنا اللى هنقوله هنلتزم به، ونعترض على التشكيك فينا".

واعترض بعض النواب على تصور الحكومة، ومنهم النائبة جليلة عثمان، مؤكدة أن مدة 90 يوما ليست سانحة ﻹجراء الانتخابات خاصة أن ظروف مصر لن تسمح بأى إجراء انتخابات أخرى فى ظل العمل على إجراء انتخابات الرئاسة ومن ثم الدولة لن تكون مشغولة إلا فيها، مطالبين بمنح النقابات وقت كافى لتوفيق أوضاعها، واقترح البعض أن تكون المدة خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.

وتدخل محمد عيسى، ممثل الحكومة بالتأكيد على أن موقف الحكومة ثابت وخلال 90 يوما من إصدار اللائحة مناسب لإجراء الانتخابات ولسنا فى حاجة للستة أشهر، مشيرا إلى أن الالتزامات الدولية تفرض سرعة الإنجاز.

وشدد على أن تقنين الأوضاع ليس فى حاجة لوقت كبير أيضا، وأشار إلى أن الأفضل أن تصدر اللائحة خلال 3 أشهر من العمل بالقانون وإجراء الانتخابات خلال 90 يوما بعد انتهاء اللائحة، على أن يتم تقنين أوضاع المنظمات خلال 60 يوما من فترة الثلاثة أشهر لإصدار اللائحة.

وقالت جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لا دخل لمنظمة العمل الدولية بموعد الانتخابات النقابية العمالية، وفترة ثلاثة أشهر غير كافية لتقنين أوضاع النقابات، التى لم توفق أوضاعها وأرى أن فترة 6 أشهر كافية لتقنين الأوضاع.

وتمسكت الحكومة بفترة الـ3 أشهر لأن منظمة العمل الدولية لازالت تأخذ ملاحظات على مصر وأبرزها تأخذ صدور قانون التنظيمات العمالية، بحسب إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة.

وعاد عبدالعاطى ليؤكد: "نحن نقوم بعمل قانون لكل مصر وليس لمنظمة العمل الدولية والوزارة ترى أن فترة 3 أشهر كافية لتوفيق اوضاع النقابات غير المقننة لأعضائها".

وعبر محمد وهب الله، وكيل اللجنة، عن تخوفه من ظن بعض النقابات أن القانون سيكون مفصلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأنه الكيان الأكثر توفيقا لأوضاعه وبالتالى قد تتسبب الحكومة لحرج وتفرقه بين الحركة العمالية إذا تمسكت بصياغتها للمدة المنظمة لانتخابات التنظيمات النقابية فى مشروع القانون الجديد".

من ناحيتها، حذرت مايسة عطوة، عضو اللجنة، من عدم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، التى على أساسها سيتم تحديد موعد البدء فى الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة أن بتم إتاحة الفرصة للجميع للعمل تحت مظلة القانون الجديد.