كما وافقت اللجنة على أن تجرى أول انتخابات بعد صدور هذا القانون خلال 90 يوما من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، حتى تجرى الانتخابات قبل انتخابات رئاسة الجمهورية بوقت كافى، ولا يحدث تعارض بينهما.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلافا بين الحكومة والنواب حول موعد انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، بعد الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات العمالية.
وقال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، فى كلمة له باجتماع اللجنة، إن الحكومة تتمسك بإجراء الانتخابات النقابات العمالية خلال 90 يوما بعد إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرًا إلى أن تأخير الانتخابات عن هذه المدة سيتسبب فى تأجيل الانتخابات العمالية لـ2019، نتيجة إجراء الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المحليات، وهو ما يتطلب إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية بوقت كافى.
وفى المقابل، رفضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، إجراء الانتخابات خلال 90 يوما على أن يتم مد هذه المهلة لـ6 أشهر، لإعطاء مهلة للنقابات لتوفيق أوضعها، وهذا يعطى أنطباع بأن هناك أهداف معينة لاجراء الانتخابات خلال هذه المدة القصيرة.
واعترض محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة على حديث النائبة، قائلا:" نرفض التشكيك فى الحكومة وليس لدينا أهداف غير معلنة".
ومن جانبه، تساءل محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة : "هل مدة الـ90 يوما كافية لتوفيق النقابات أوضعها حتي لا يفهم هذه المدة بشكل سلبى؟"، وهو ما أجابه عليه ممثل القوى العاملة قائلا:" كافية جدا".
وتدخل محمد عيسى، ممثل الحكومة بالتأكيد على أن موقف الحكومة ثابت وخلال 90 يوما من إصدار اللائحة مناسب لإجراء الانتخابات ولسنا فى حاجة لـ6 أشهر، مشيرًا إلى أن الالتزامات الدولية تفرض سرعة الإنجاز، موضحًا أن تقنين الأوضاع ليس فى حاجة لوقت كبير أيضا، والأفضل أن تصدر اللائحة خلال 3 شهور من العمل بالقانون، وإجراء الانتخابات خلال 90 يوما بعد انتهاء اللائحة، على أن يتم تقنين أوضاع المنظمات خلال 60 يوما من فترة الثلاثة أشهر لإصدار اللائحة.
وقالت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مرة أخرى: "لا دخل لمنظمة العمل الدولية بموعد الانتخابات النقابية العمالية، وفترة ثلاثة أشهر غير كافية لتقنين أوضاع النقابات التى لم توفق أوضاعها، وأرى أن فترة 6 أشهر كافية لتقنين الأوضاعط، ولكن الحكومة تمسكت بفترة الـ٣ أشهر، لأن منظمة العمل الدولية لازالت تأخذ ملاحظات على مصر، وأبرزها تأخر صدور قانون التنظيمات العمالية، بحسب إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، وعاد عبد العاطى ليؤكد:" نحن نقوم بعمل قانون لكل مصر وليس لمنظمة العمل الدولية والوزارة ترى أن فترة 3 أشهر كافية لتوفيق أوضاع النقابات غير المقننة لأعضائها.
وعبر محمد وهب الله وكيل اللجنة، عن تخوفه من ظن بعض النقابات أن القانون سيكون مفصلا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لأنه الكيان الأكثر توفيقًا لأوضاعه، وبالتالى قد تتسبب الحكومة لحرج وتفرقه بين الحركة العمالية إذا تمسكت بصياغتها للمدة المنظمة لانتخابات التنظيمات النقابية فى مشروع القانون الجديد".
ومن ناحيتها، حذرت مايسة عطوة، عضو اللجنة، من عدم مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، والتى على أساسها سيتم تحديد موعد البدء فى الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم إتاحة الفرصة للجميع للعمل تحت مظلة القانون الجديد.
واتفقت الحكومة ولجنة القوى العاملة فى النهاية على إجراء الانتخابات خلال 90 يوما من وضع الائحة التنفيذية مع إعطاء النقابات مهلة 60 يوما لتوفيق أوضعها.
