وفِى سياق متصل، أوضح محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، أنه ليس مغيبا أو قليل الخبرة ويعرف أن البرلمان أى السلطة التشريعية هى التى تضع القانون، بينما السلطة التنفيذية هى التى تنفذ القانون وتراقب المعنيين، قائلا: "إذا كان ينفع حد غير الحكومة يراقب تنفيذ قانون النقابات العمالية، فلنحذف مادة الضبطية القضائية من القانون"، كما أكد أن الأصل فى العمل النقابى هو الاستقلالية سواء تابعة لاتحاد العمال لنقابات عمال مصر أو أى اتحاد آخر.
جاء ذلك اعتراضا على هجوم أحد النواب على حديث ممثل الحكومة فى تحديد موعد الانتخابات العمالية، وتابع: "الحكومة لا تتدخل فى شئون النقابات التنظيمات العمالية، ولا تفتش عليها".
وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة: "يا محمد بيه انت لست مغيبا ولست شخص صغير وتعلم ما تقول ونتفهم موقفك".
فى سياق متصل، قالت منى عبدالبارى، نائب الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية والطبية، إنها تريد معرفة مصير المفصولين بسبب إنشاء نقابات مستقلة وصدر لهم أحكام بالعودة لأعمالهم ولم يعودوا بسبب الجهة الإدارية، مضيفة أنها كنقابة مهنية أجبرت على الانضمام إلى النقابات العمالية.
وقال هشام عبداللطيف الامين العام للنقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، إنه لا يوجد فى أى قانون فى مصر لفظ الاتفاقيات الدولية، مستطردا: "أشعر أن الاتفاقيات الدولية أصبحت تستخدم كفزاعة توجه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته، وهناك 6 بنود فى الاتفاقيات الدولية حتى لو لم توقع الدول عليها فإنها تطبق عليها".
جاء ذلك أثناء أولى جلسات الحوار المجتمعى بمجلس النواب، التى تنظمها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بمشاركة ممثلى الحكومة واتحادات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية.
