وأوضح المغازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الخريطة من البرامج تهدف جميعها للنهوض بمصلحة المواطن والقضاء على ظاهرة العشوائيات التى أصبحت تهدد جميع الجمهورية، وذلك من خلال قانون البناء الموحد، بعد إجراء بعض التعديلات عليه التى تهدف لتذليل العقبات وفى نفس الوقت سحب الصلاحية من المحليات فى إصدار التراخيص، وإسناد هذه المهمة لمكاتب استشارية مع تشديد الرقابة عليها وإلزامها بجدول زمنى.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من القانون المهمة أيضا والتى يجب أن يتم إقراراه بالتوازى مع تعديلات البناء الموحد حتى لا تكون هناك فجوة تشريعية، بالإضافة إلى أن تقنين أوضاع المخالفين وفقا للقانون الجديد سيدر دخلا للدولة وفى نفس الوقت يقضى على مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين.
وتابع: ونفس الحال لقانون تنظيم مياه الشرب، الذى طلبت اللجنة أن يكون قانون متكامل مثل قانون الكهرباء لتحقيق الأهداف المنشودة منه، كما أن قانون المناقضات والمزايدات من أبرز هذه القوانين أيضا.
