وأضاف مروان، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء منافشه تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بحضور ممثلى المجلس القومس لحقوق الانسان، أن قانون الجمعيات الأهليه لم يتضمن موادًا للضيق على الأموال التى تصل للجمعيات الأهلية، قائلا: "ماذا يضير من يتلقى أموال من الخارج الإعلان عنها، طالما طريقها مشروع وينفق فى آمور مشروعه، وليس هناك تضيقًا؟".
وأشار وزير شئون مجلس النواب، أن هناك تشويه وتسفيه من كل خطوة تخطوها مصر لأغراض نعلمها جميعًا، مقترحًا أن يتم إعادة النظر فى منهجية التقرير، بحيث يتم مراعاه الوضع القائم والإجراء، وهل مناسب لهذا التوقيت من عدمه دون اقتطاع اجزاء منه والدفع بكونها "سلبية".
