وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح بقانون، المقدم من النائب مصطفى الجندى بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين
كما أجلت اللجنة أيضا القانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، حول تعديل قانون المواريث لحين حضور ممثلى الأزهر والأوقاف.
وتم تأجيل الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية بما يسمح بإعطاء الحضانة للأب بعد الأم وليس للجدة أو الجد كما فى القانون الحالى لحين حضور ممثلى الأزهر والأوقاف.
