وأضافت النقابة في بيانها أن القانون ينص على تشكيل لجنة المسئولية الطبية وتضم هذه اللجنة في تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة و الطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلي عدد من غير الأطباء من رجال القانون و المجتمع المدني.
وأوضحت أن القانون يضمن محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء في اللجنة التي يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلي الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبي، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة، وفي حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني و في حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما في حالة المضاعفات الوارده فلا توجد أي إدانة على الطبيب.
وكانت النقابة العامة للأطباء تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية منذ ما يقرب من عام ونصف لمجلس النواب.
