سيارات-أرشيفية
وأشار المصدر، إلى أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عامًا على صناعتها لعدة أسباب؛ منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان، وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال، وتأثيرها على الحركة المرورية، وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.
وأوضح المصدر، وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الإنشاء أو الإصلاح أو الصيانة أو التحكم، لتكون بمواصفات كودية وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات، سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق، وخصوصًا المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم.
