وأضاف المصدر، أنه يتم شحن رخصة القيادة بـ50 نقطة من نقاط الصلاحية على أن تقع المخالفة على السائق وليست السيارة ومع ارتكاب الجريمة المرورية يخطر المخالف إخطار فورى بالمخالفة وعقوبتها لتحقيق الردع وتخصم عدد من النقاط وفقاً لشريحة المخالفة بالإضافة لعقوبات ماليه وفقاً للشريحة و منها الاولى من 100 الى 200 و الثانية من 200 الى 400 و الثالثة من 500 الى 1000 و الرابعة من 2000 الى 4000 و الخامسة من 4000 الى 8000 جنيه.
وأوضح المصدر أن الشريحة الخامسة تتضمن بعض الأفعال ذات الخطورة العالية مثل ( القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، السير عكس الاتجاه، تجاوز السرعة بما يزيد عن 50 كم / ساعة فوق السرعة القصوى للطريق، استخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار، التعدى على رجل المرور بسبب وأثناء الخدمة، التسابق على الطرق، ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة بالسيارة، قيادة مركبة بدون لوحات معدنية.
وأشار المصدر إلى أنه يوجد بعض العقوبات المغلظة على بعض الافعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل " اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية و التكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشات جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الاثر المرورى، موضحا أنه يمكن التصالح فى الشرائح الثلاث الاولى بسداد نصف الحد الادنى بأى طريقة من طرق السداد ليس من ضمنها السداد للضابط فى الطريق.
واستطرد المصدر، أن إصلاح منظومة رخص القيادة سيكون بإلزام بتعلم القياده فى مراكز معتمدة وبمواصفات محددة لأن القيادة لا تكتسب بالخبرة فقط كما تم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن إثبات اللياقة الصحية لطالبى رخص القيادة بديلاً للشهادات الطبية و استحدث القانون الرخص المشروطة لمن لا تسمح حالته الصحية باستخراج رخصة قياده عامة و تلبى احتياجاته ولا تسبب خطر له أو للغير، وذلك بالقيادة داخل المدن أو فى وجود مرافق أو من الشروق للغروب وفقاً لحالته الصحية.
وأشار المصدر أن سيارات النقل الجماعى للركاب لن يتم ترخصيها بعد مرور 20 عاما على صناعتها لعدة أسباب منها انتهاء العمر الافتراضى نتيجة ساعات تشغيل طويلة وتدهور معاملات الأمان وهو ما يتسبب فى نسبة من المصادمات وزيادة تلويثها للبيئة وتأثيرها على الصحة العامة وزيادة استهلاك الوقود وكثرة الأعطال وتأثيرها على الحركة المرورية وهو ما يعنى ضرورة تحديث السيارات للنقل الجماعى.
ولفت المصدر أنه تم وضع عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات منها أن الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب لأن وضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا يظهر اى جوانب سلبية للقانون.
وأوضح المصدر أنه تم وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة بشأن الطرق سواء الانشاء أو الاصلاح أو الصيانة أو التحكم لتكون بمواصفات كودية و تم الإلزام بوضع مواصفات قياسيه لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق وخصوصاً المشاة وذوى الاعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم.
وشدد المصدر أنه تم مراجعة موقف السائقين المهنيين لمعرفة مدى ما يعانونه وما يتعرضون له من ضغط وتبنت موقف الإصلاح من خلال الرعاية والتدريب والتعليم، وتم وضع إطار لإصلاح النقل الجماعى للركاب والبضائع من خلال كيانات خاصة متخصصة بضوابط ضامنة بعد مراجعة التجارب الدولية الناجحة كما سيتم الزام سائقى السيارات بالتوجه لمحطات فحص فنى آلية والتوجه لمراكز تعليم قيادة تتبع القطاع الخاص وبمواصفات قياسية.
