قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إرجاء حسم المادة 58 من مشروع الحكومة لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وذلك لضباط صياغتها.
جاء ذلك بعد حديث الدكتور على عبد العال حول كيفية اتخاذ الطريق الإدارى للدفع بالتعدى على أموال المنظمات النقابية فى حين أنها أموال خاصة، فيما عقّب ممثل الحكومة بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة القانون، مؤكدا أن أموال التنظيمات النقابية أموال عامة، وهو ما دفع رئيس المجلس لتأجيل المادة لحين ضبط صياغتها.
يُذكر أن المادة 58 من مشروع قانون التنظيمات النقابية، تنص على أنه "مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون، والقرارات المنفذة له، ولوائح الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذا له، تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على هذه الأموال بالطريق الإدارى، كما لا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقارا أم منقولا، إلا لغرض نقابى أو قومى، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، وفى الحدود، وطبقا للأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة".
