وافق مجلس النواب، على المادة الثانية، بمشروع قانون المنظمات النقابية، والخاصة بإجراء الانتخابات النقابية العمالية خلال 90 يوميا من اصدار اللائحة التنفيذية، وذلك بعد حالة الجدل الذي حدث باللجنة بعد تخوف عدد من النواب أن يتعارض موعد الانتخابات العمالية مع الرئاسية.
وتنص المادة الثانية علي:"تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وطالب عدد من النواب بإجراء الانتخابات العمالية خلال 6 شهور من اصدار الائحة التنفيذية وليس 3 أشهر، وذلك لاعطاء فرصة لاجراء الانتخابات الرئاسية، وعدم التعارض معها، فضلا علي اعطاء فرصة للنقابات لتوفيق وضعها والتجهيز للانتخابات.
وفي المقابل قال المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة بالبرلمان، إن هذه المواعيد تمت بالتوافق بين الحكومة ولجنة القوي العاملة، مشيرا أن الحكومة حريصة علي إصدار اللائحة التنفيذية في أقرب وقت ممكن " وارد ان تصدر خلال شهر واحد"، وبالتالي هناك فترة كافية لتوفيق الأوضاع والتجهيز للانتخابات.
وتوقع مروان، أن تتم الانتخابات الرئاسية في شهر أبريل المقبل، وبالتالي لا يتعارض مع الانتخابات النقابية العمالية.
ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا تعارض بين موعد انتخابات النقابات العمالية والانتخابات الرئاسية.
ووجة المستشار وزير شئون مجلس النواب، الشكر للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتدخله في انجاز مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وكذلك الشكر للجنة القوي العاملة بمجلس النواب.
وقال مروان، إن مشروع القانون تحدى أخر يواجه مجلس النواب، مؤكداً أن القانون خرج بعد اللجنة والحكومة أثناء المناقشات، ليخرج بهذا الشكل المثاني.
