وقال "عباس" خلال كلمة أمام جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي اليوم السبت، إن مشروع القانون الحكومي لا يحقق التوازن في التفاوض بين العمال جهات العمل، بسبب تجاهل القانون لكل المتغيرات التي شهدتها الحركة العمالية خلال السنوات الأخيرة، بظهور النقابات المستقلة، وتجاهل فئات عمالية كثيرة ظهرت نتيجة التوجه للرأسمالية، مشيراً إلى أن عدم تكافؤ فرص التفاوض للعمال مع جهات العمل سيتسبب في لجوء العمال للإضراب مباشرة.
فيما رفضت رحمة رفعت منسق برنامج برامج دار الخدمات، المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتقنين أوضاع النقابات، وقالت إن المادة تهدر مبدأ المساواة بين النقابات والنقابات المستقلة في موقفها القانون، حيث يعطى القانون المطروح للنقابات العامة الشرعية دون إعادة تقنين، فيما سحب هذه الشرعية من النقابات المستقلة، رغم أن هذه النقابات قد اكتسبت شخصيتها الاعتبارية.
كما انتقدت رحمة رفعت المادة 12 والخاصة بإنشاء لجان نقابية بالمؤسسات، حيث نص مشروع القانون المطروح على السماح بإنشاء لجنة نقابية واحدة في المنشأة، مطالبة بالسماح بإنشاء لجان نقابية متعددة.
من جانبه، قال صالح الأنصاري، مدرب منظمة العمل الدولية، إن مشروع القانون، بدلاً من أن يساعد في تسوعة قاعدة النقابات تنوع الأعمال والمنشآت، فإن القانون يحجم النقابات ويقلل عددها، وسيهدر حق ملايين العاملين في التنظيم النقابي، بعد أن تغير سوق العمل، زادت أعداد العمالة غير المنتظمة والمؤسسات والشركات التي يقل عدد العاملين فيها عن 50 عامل، مطالباً بتعديل شرط الـ50 عامل لتشكيل لجنة نقابية، وقال إن عدد المؤسسات التي يعمل بها أقل من 50 أصبحت بالملايين ومحرومين جميعاً من تشكيل لجان نقابية بسبب هذا الشرط.
فيما دافع النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، عن المادة الخاصة برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على المعاملات المالية للنقابات، وأكدت اللجنة أن الجهاز ليس جهة حكومية بل جهة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتقدم تقاريرها للرئيس والبرلمان.
وأضاف "وهب الله"، أن رقابة الجهاز المركزي سيكون من باب الشفافية المالية التي تتعامل بها النقابات، بجانب أن قانون الجهاز يعطيه الحق في الرقابة المالية على جميع النقابات.
