وأضافت حسونة فى تصريحات لها أن الوزيرة تطرقت إلى قانون التخطيط الموحد وجهود الإصلاح الإدارى من خلال تطوير وتقييم الموارد البشرية وفقا لأفضل لنظم التدريب العالمية مع الحرص على عدم إهدار للوقت أو الموارد المالية فيما لا يحقق الغرض.
وتابعت حسونة، أن الوزارة فى هذا الشأن تهدف إلى القضاء على الترهل البيروقراطى والفساد الإدارى مع ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى من خلال أن يصبح التوظيف فى الجهاز الإدارى للدولة محققا للعدالة وتكافؤ الفرص ومعياره الوحيد هو الكفاءة الشخصية فى الاختبارات الموضوعة لهذا الغرض
ولفتت حسونة إلى أن الدكتورة هالة أكدت أن جهود فريق العمل في الوزارة تأتى فى إطار تحقيق مفهوم التنمية الشاملة كما هو مستهدف فى خطة الدولة مشيرة إلي الدور الفاعل للمرأة المصرية، فى تحقيق أهداف الإصلاح والتطوير فى مصر ، وفى إطار ذلك شرح الدكتور صالح الشيخ نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى الدراسات والأبحاث والخطوات المتخذة فى هذا الشأن.
كما أشادت حسونة بالعرض الذى قدمه سيادة اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز حول تكامل أنشطة الجهاز مع جهود الوزارة لدعم خطط الإصلاح والتطوير من خلال توفير البيانات المختلفة، وبالنسبة لمشروع تمويل الصعيد أوضحت حسونة أن الوزيرة أكدت أنه بالفعل قد تم استلام الشريحة الأولى منه وعقد إجتماعات لجنة التسيير والآن تقع مسئولية التنفيذ على عاتق وزارة التنمية المحلية، بعد أن تم الانتهاء من الإطار المؤسسى اللازم قبل الصرف و هو تشكيل المكتب التنفيذى واختيار الكوادر المؤهلة ومراجعة دليل العمل.
ودعت حسونة جميع أعضاء مجلس الوزراء إلى تبنى مثل هذا النمط من اللقاءات القائمة على تبادل الرأى الموضوعى فى إطار نقاش هادى لضمان تحقيق صالح المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، لافتة إلى أن اللقاء كان نموذجيا فى عرض الخطط الحكومية والحرص على الاستماع إلى جميع مداخلات النائبات والأسئلة المثارة منهن.
