أحمد عماد وزير الصحة والبرلمان
حول أبرز الخلافات فى قانون التأمين الصحى الشامل، أوضح الدكتور مجدى مرشد عضو اللجنة، أن أول موضع للخلاف حول مواد القانون، وهى تأسيس الثلاثة هيئات فى وقت واحد، مطالباً بأن يتم تشكيل وتفعيل هيئتى الرعاية الصحية وهيئة الجودة والاعتماد قبل ستة أشهر من تفعيل هيئة إدارة التأمين الصحى، وذلك بقرار من الحكومة أو بقرار جمهورى، كونهم ينظموا عمل الهيئة الأم.
وأشار إلى النقطة الخلافية الثانية، بأن هيئة التأمين الصحى القديمة تضم نحو 55 مليون مواطن مؤمن عليهم، بإيرادت تمثل 11 مليار جنيه، متسائلاً: "هل أقولهم كده كفاية عليكم بعد 15 سنة، ولا أضمها مع الهيئة الجديدة ويشتغلون تحت هيئة واحدة، وهل منطقى آخد الـ 55 مليون مواطن اللى تحت مظلة الهيئة الأولى وأكمل عليهم، ولا أبدأ بـ 750 ألف مواطن من بورسعيد".
وأكد عضو اللجنة، أن النقطة الخلافية الثالثة تتمثل فى المساهمات فى عمل التحاليل والأشعة، التى يتكفل المواطن فيها بجزء من التكلفة، لافتاً إلى أن الفلسفة يجب أن تكون فى ترشيد طلب التحاليل والأشعة التى يساهم المواطن فى دفع جزء منها، بدلاً من الإسراف فى طلبها بسبب وبدون سبب، مؤكداً أن الحل فى وجود رقابة على الطبيب، أو تقليل المساهمات إلى أقصى حد ممكن.
ومن النقاط الخلافية الأخرى التى تحدث عنها "مرشد"، هى أن نظام التأمين الصحى الجديد يعتمد اعتماداً كلياً على نظام الوحدات الصحية وطبيب الأسرة، ونحن لدينا 5391 وحدة صحية فى مصر لا يعمل منها بكفاءة سوى 1000 وحدة فقط، ولدينا فى مصر نحو 300 طبيب أسرة فقط، رغم أن المعدل العالمى بواقع طبيب أسرة لكل 2000 مواطن، وهو عائق لابد من حله.
كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان، قد سلمت المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل إلى مجلس النواب، ما يعنى وصول القانون إلى محطته الأخيرة، تمهيدا لبدء مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المقبل، على أن يتم إقراره بنهاية العام الجارى، ليبدأ التطبيق الفعلى بـ5 محافظات خلال 6 شهور.
