المالية: جاهزون لتمويل المرحلة الأولى
وأكد الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية، أنه تم تسليم المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل للبرلمان، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى مناقشته الأسبوع المقبل من جانب أعضاء البرلمان.
وتابع الدكتور محمد معيط نائب أول وزير المالية فى تصريح لـ"برلمانى"، إن القانون سيطبق فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الدولة جاهزة لتمويل القانون، وأن هناك جهود كبيرة توليها الحكومة لتطبيق هذا القانون حتى تتوفر الخدمة للمريض بشكل جيد وأكثر تميزا.
طوارئ للانتهاء من تجهيز حزم الخدمات التى تقدم للمرضى
وفى سياق متصل، قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، لــ "برلمانى" إن اللجنة مازالت منعقدة وتتابع مسار القانون، ومازالت لديها مهام فى مقدمتها إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد إقراره، مشيرة إلى أن الوزارة وخاصة قطاع الرعاية الأولية يقوم حاليًا بتجهيز جميع الوحدات التى تقوم بنظام الإحالة للمستشفيات العامة والمركزية.
وأوضحت عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أنه يتم مراجعة المعامل ومراكز الأشعة والرعايات المركزة والحضانات حتى يتم استيعاب الطلب على هذه الخدمات وتكون متوفرة أمام الجمهور ما يعنى أن هناك حالة من الطوارئ للانتهاء من تجهيز حزم الخدمات التى تقدم للمرضى.
القانون قائم على التكافل الاجتماعى
فيما أشار الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة العليا لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، إلى أن النظام الجديد إلزامى يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل مصر ويرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى.
وتابع: من المقرر تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، ويقوم المشروع على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.
واستكمل بأن مشروع القانون الجديد يعتمد مبدأ التعاقد مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة وليس ضم المستشفيات الحكومية وأصبح رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمرا حتميا والرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية.
إعداد اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر
وفى ذات السياق، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة تسلمت القانون وسيتم إدراجة ضمن أولويات الجلسات العامة إلى البرلمان وسيتم مراجعته من جانب اللجان المشتركة حتى يتم البدء فى مناقشته، لافتاً إلى أن القانون سيتم مناقشته الأسبوع المقبل.
وتابع "العمارى": هذا القانون حلم المصريين وتطبيقه سيعود بالنفع الكبير على المرضى خاصة غير القادرين، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إعدادها خلال 6 شهور من إقرار القانون.
