كان وزير الصحة، أكد فى اجتماع مجلس الوزراء أمس، أن القانون سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، مؤكدا أنه يغطى الأسرة المصرية، ويغطى جميع الأمراض، وتتحمل الدولة فى هذا القانون علاج غير القادرين.
وعن إحالته القانون للبرلمان، أكد الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيخض فى البداية إلى جسات استماع موسعة مع بعض المختصين ووزراء ورؤساء هيئات سابقين.
وأضوح "العمارى"، أن تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل سيحقق نقل نوعية فى المنظومة الصحية، حيث سيغطى كافة فئات المجتمع، وستتحمل الدولة علاج غير القادرين.
وعن مصادر التمويل المشروع أشار رئيس لجنة الشئون الصحية إلى أنه لا توجد هناك اشكالية فى التمويل بالنسبة لتطبيق التأمين الصحى، مؤكدا أن هناك مصادر تمويل كثيرة كالاشتراكات، والتبراعات، والضرائب على السجائر، تستطيع الدولة من خلالها تغطية التأمين الصحى.
من جانبه، أكد مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وإحالته للبرلمان، ستبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع القانون بمجرد تحويله من هيئة مكتب المجلس للجنة الشئون الصحية.
وأوضح "أبو زيد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع المختصين خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن القانون سيكون نقطة تحول فى منظومة الصحة بمصر.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية، إلى أن هناك بعض الأمور فى مشروع القانون تحتاج إلى توضيح كمصادر تمويل التأمين الصحى الشامل، وتكون أكثر مما أعلن عنه، كما نحتاج أن يطبق القانون بشكل أكثر سرعة.
ولفت "أبو زيد" إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أكد أنه لن يطبق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات قبل تجهيز المستشفيات بشكل كامل.
فى سياق متصل، قالت شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بمثابة حلم لجميع المواطنين المصريين، مشيرة إلى أنه سيكون مظلة تأمينية لـ104 ملايين مواطن مصرى.
وأشارت إلى أن الاشتركات بالتأمين الصحى ستكون إلزمية، وان الدولة ستتحمل علاج غير القادرين، موضحه أن تم اختيار محافظة بورسعيد ليطبق بها النظام الجديد نظراً لاعتمادات الجودة بمستشفيات المحافظة، وأضافت إلى أن كل المستشفيات ستشارك فى المنظومة الجديدة بما فيها القطاع الخاص.
