وأوضح "أبو زيد"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع المختصين، خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن القانون سيكون نقطة تحول فى منظومة الصحة بمصر، وأن هناك بعض الأمور فى مشروع القانون تحتاج توضيحا، مثل مصادر تمويل منظومة التأمين الصحى الشامل، وزيادتها لتكون أكبر مما أُعلن عنه، إضافة إلى الاحتياج لتطبيق القانون بشكل أسرع.
ولفت وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، أكد فى تصريحات أخيرة له أنه لن يُطبق التأمين الصحى الشامل فى المحافظات قبل تجهيز المستشفيات بشكل كامل والتأكد من استعداداها لتطبيق واستيعاب هذه المنظومة.
كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قد أكد مؤخرا أن الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل وأحالته لمجلس النواب، قائلا: "القانون سينقل مصر نقلة نوعية كبيرة، وسيغطى الأسرة المصرية كاملة، ويغطى كل الأمراض، وتتحمل الدولة فى هذا القانون تكلفة علاج غير القادرين".
