النائب عمرو غلاب
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية ، برئاسة النائب عمرو غلاب اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، بشأن نظر قاعدة بيانات الصناديق الخاصة، وطلب حضور وزير المالية واللجنة الفنية المشكلة لأعمال الحصر وعرض النتائج النهائية، وأيضا عرض رؤية الحكومة بشأن تعظيم سبل الاستفادة منها.
ويرصد "برلمانى" أبرز 10 معلومات عن حسابات الصناديق الخاصة حسب تقرير لوزارة المالية :
ويقدم "برلمانى " 20 معلومة عن الحسابات والصناديق الخاصة :
- تصل عدد الحسابات المفتوحة فى البنك المركزى المصرى لـ7306 حسابات وفقا لحصر تم فى 28 فبراير الماضى.
- وذلك بواقع 1021 حسابا بالعملة الأجنبية و6285 حسابا بالعملة المحلية.
- يقدر رصيد الصناديق الخاصة بـ 107 مليار جنيه.
- بواقع يصل لرصيد الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بلغ 41 مليار و551 مليون جنيه.
- ارتفع رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية من 14.9 مليار جنيه، إلى 24 مليار و462 مليونا، بإجمالى 66 مليار جنيه، منها 33 مليار و442 مليون جنيه للصناديق الخاصة.
- حجم الأموال التى رصدت بالصناديق الخاصة يصل إلى 33 مليار جنيه، لا تشمل الهيئات الاقتصادية.
- نفت "المالية " وصول أموال الصناديق لـ 600 مليار جنيه.
- شهدت الصناديق ارتفاعا فى الفترة من 2013 حتى 2017.
- تحصل الدولة إيرادات شهرية من الصناديق تصل لـ٤ مليارات جنيه.. بما يعادل ١٥٪ منها.
- حسب التقرير تنقسم الصناديق إلي صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة ومن أمثلتها صندوق تمويل المتاحف العسكرية وصندوق تمويل التنمية الثقافية وصندوق السجل العيني وصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصندوق أبنية دور المحاكم والأحوال المدنية.
- أما النوع الثاني، يتمثل في صناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، ومنها صناديق الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والحسابات الخاصة الممولة من حصيلة الرسوم والأنشطة الطلابية التي تٌمارس بالمدارس وحسابات تحسين الخدمة الصحية والعلاج بأجر.
- وعن الأسانيد القانونية فهناك 5 أنواع في هذا الصدد، في مقدمتها التى بموجب قوانين مثل حساب النظافة الذي أٌنشيء بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968، وحساب صندوق عمارة المساجد الأضرحة.
- و تلك الصادرة بموجب قرارات جمهورية مثل حساب حصيلة الزيادة في أسعار البنزين التابع للأمانة العامة للتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والذي أٌنشيء بموجب القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980 والمٌعدل بموجب القرار الجمهوري 490 لسنة 1988
- الصادرة بموجب قرارات لرئيس مجلس الوزراء مثل حساب ورش الصيانة والإصلاح بالمدن والقري.
- الصادرة بموجب قرارات وزارية مثل حساب التأمين علي الطلبة ضد الحوادث، والخامس هي الصناديق والحسابات الصادرة بموجب قرارات المحافظين .
- الصادرة بموجب اتفاقيات دوليّة مثل حساب المقابل المحلي للمجموعة الأوروبيّة وحساب الاستيراد السلعي الأمريكي.
- وضعت الحكومة 3 إجراءات للسيطرة على الصناديق الخاصة أولها تضمين الموازنة العامة الإيرادات والمصروفات، وبلغ إجمالى الموارد المقدرة منها بموازنة السنة المالية 2016/ 2017 نحو 23.1 مليار جنيه فقط و 61 مليار جنيه لصندوق الإسكان الاجتماعى.
- توريد نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية والأرصدة المرحلة لموارد الخزانة العامة، إذ بلغ إجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه.
- تقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على الصناديق بنقل تعاقداتهم إلى أجور الموسميين بالباب الأول، ثم تثبيتهم على وظائف دائمة بفصل مستقل
- بلغ عدد العمالة المتعاقدة على الصناديق نحو 260 ألف عامل
