لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب- أرشيفية
وكلفت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، محافظة الدقهلية ووزارة التخطيط بإعداد مذكرة رشيدة تقدمها للجنة خلال أسبوع بحد أقصي، تحدد فيها كافة التفاصيل الخاصة بمجمع المصالح الحكومية ومدة الانتهاء منه، ووضع آلية معينة فنية ومالية وتنفيذية مرهونة بأسقف زمنية محددة، ورؤية للاستخدام وتسكين الوزارارت والمصالح الحكومية، علي أن يعقد اجتماع بالمحافظة يشارك فيه النائب أحمد همام وممثل وزارة التخطيط.
وقال النائب أحمد همام مقدم الطلب: "في سنة 2001 تقدمت بطلب إحاطة عندما فرضت ضريبة زادت معاناة الناس وكنت نائبا عن دائرة السنبلاوين كان مضمونه كيف تفرض الضرائب علي الشعب والحكومة تهدر المال العام، في مركز السنبلاوين كان يهدر نحو مليون جنيه في السنة لتأجير الشقق والوحدات السكنية لتشغيل المصالح الحكومية، وتقدمت بطلب لبناء مجمع المصالح الحكومية ووصلنا لمكان يتوسط المدينة مساحته 1200 متر مربع، وبالفعل تم البناء، وبدأت الأعمال في عام 2002 ونحن الآن في 2017، وتوقف العمل في المشروع، وتقدمت بشكوي في النيابة الإدارية، بسبب الفساد الإداري في عدم استكمال هذا المجمع، فتم بناء دور واحد في 10 سنوات، رغم أنه مصمم علي 10 أدوار، وحصلت علي نحو 4 ملايين جنيه من وزارة التخطيط، لاستكمال المشروع، وتم ضمه إلي محافظة الدقهلية بدلا من وزارة الإسكان، والمحافظة دفعت 253 ألف جنيه في المشروع وحتي الآن لم يتم استكماله".
وتابع: "هذا يعد إهدارا للمال العام، لأن هذا المبني تم صرف 7 ملايين جنيه عليه، ولم يحقق الغرض منه، مبني ينشأ منذ 15 سنة، وهذه المدة مضت من العمر الافتراضي للمبني، الدور الأرضي بتشطيبه يتكلف 2 مليون جنيه، وحتي الآن لم يتم استكماله وهناك مصالح حكومية متوقفة، والسنبلاوين فيها 150 ألف نسمة ينهون مصالحهم في شقتين".
واستطرد: "يحتاج المبني لاستكماله 17 مليون جنيه، ويمكن جدولتها، وعايز خلال 3 سنوات يكون المبني شغال لأن مصالح الناس متعطلة، ونريد معرفة كيف سيتم تدبير هذا المبلغ".
من جانبه عقب مختار التونسي مساعد سكرتير عام محافظة الدقهلية، قائلا "المبني الأصلى 9 أدوار وبدروم، ساهمت فيه المحافظة بـ 253 ألفا، بالاصافة إلي مليون و285 ألف جنيه في الخطة الاستثمارية لاستكمال الدور الرابع وتشطيبه، ولاستكمال المبني الأصلى يحتاج من 8 إلي 10 ملايين جنيه، والمحافظة في حاجة شديدة له، لأن هناك مصالح متعطلة، وإمكانيات المحافظة لا تسمح بتدبير المبلغ".
وقال المهندس محمد شرع، ممثل وزارة التخطيط، إن المحافظة لم تطلب تدبير أي مبالغ للمبني في خطة 2017/2018، وقد يكون هناك أولويات للمحافظة عن هذا المبني ومشروعات أخري، وممكن يتأجل المبني".
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية متساءلا: "هل يمكن إعادة جدوي استخدام هذا المجمع، خاصة الظروف تغيرت وأسعار الأرض ارتفعت، فهل هناك جدوي من استخدام واستغلال هذا المكان كما كان مخطط سابقا أم يمكن استخدامه في أغراض أخري تدر أموال كثيرة جدا للمحافظة ويتم بناء مبني آخر خارج الكثافة السكانية لمجمع المصالح الخدمية، "أرض بمليار ونصف مليار جنيه هبني عليها مبني بـ17 مليون جنيه، هذا مجرد تساؤل".
وتابع السجيني: "اللجنة تطلب إفادتها خلال مدة لا تزيد عن أسبوع بمذكرة تسلم رسميا عن مدة استكمال المشروع مقرونة برؤية الاستخدام، ولابد من المحاسبة، لأن هناك سوء إدارة علي جميع المستويات".
وقال النائب هشام الحصري، نائب السنبلاوين: "هذا المكان غير مستغل، وهذا المبني لابد من استكماله، وعندنا في النسبلاوين لا توجد أراضي أملاك دولة مستغلة، وسعر متر الأرض عندنا وصل 100 ألف جنيه في بعض المناطق بالسنبلاوين، ونطالب بتدبير المبالغ المالية لاستكمال مشروع مجمع المصالح الخدمية".
