وأوضح محمود فى تصريح لـ"برلمانى"، بأن الهدف الأساسى من جلسات الحوار المجتمعى، شرح كل وزير لأسباب التعديلات المتعلقة بنطاق عمل وزارته، ونتائج هذه التعديلات على أرض الواقع، وانعكاستها على قطاع المبانى فى المستقبل، وكذلك الرد على استفسارات النواب المتعلقة بمشروع القانون بعد إجراء تعديلات عليه.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، مقترح بقانون كان مقدما من أحد الأعضاء، وذلك يومى الأحد والإثنين، على أن تعقد جلسات الحوار المجتمعى فى حضور الوزراء الأسبوع بعد المقبل، وبعد ذلك ستناقش ملاحظات النواب على التعديلات، وبهذا سيكون مشروع القانون امام هيئة مكتب المجلس فى مطلع شهر ديسمبر المقبل.
