يأتى رفع الجلسة العامة، بعد الموافقة على 3 مشروعات قوانين فى مجموعهم، هم مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام نائب الوزير، مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إنشاء محاكم الأسرة، مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون المواريث.
كما شهدت الجلسة، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8 لسنة 2017، الصادر بتاريخ 21 مارس الماضى، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2016، وعلى أداء اكتتاب حكومة مصر فى الأسهم المخصصة لها فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.
كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورى رقم 444 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض شراء 100 جرار جديد، لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/6/2017، بمبلغ 290 مليون يورو.